جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۵/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۴ ـ ۱۴۰۴/۳/۲۰ منتهی گردید.
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، آقای هانی حاجیان رئیس محترم شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از صندوق بیت المال وزارت دادگستری (که مرکز آن در تهران است)، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۱۳۹۰۰۰۰۰۷۹۵۲۷ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهمئی، در خصوص دعوای آقای حامد … به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته مطالبه دیه از بیت المال، چنین رأی صادر شده است:
«… دادگاه صرف نظر از اینکه خوانده دعوی به صورت کلی طرف دعوی قرار گرفته و خواهان صندوق و یا وزارت خاصی را طرف دعوی قرار نداده است، با عنایت به اینکه حسب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و طبق دادخواست تقدیمی نیز اقامتگاه خوانده خارج از حوزه قضایی شهرستان بهمئی و در حوزه قضایی شهرستان تهران است، لذا این مرجع صالح به رسیدگی نبوده، بنابراین مستنداً به مواد ۱۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می نماید. …»
متعاقباً، شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۹۸۳۵۱۳۲ ـ ۱۴۰۲/۷/۴، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه مطابق خواسته خواهان در ستون تعیین خواسته و شرح دادخواست، خوانده اصلی دعوا، بیت المال است و وزارت دادگستری حسب رویه موجود و بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۹۱۴۶/۱۰۰ رئیس قوه قضائیه به عنوان نماینده بیت المال در دادگاه حضور پیدا می کند و نظر به اینکه بیت المال اقامتگاه معینی ندارد، بنابراین مطابق قسمت پایانی ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خواهان است و نظر به اینکه وزارت دادگستری از طریق بخش های وابسته به خود در استان ها و شهرستان ها امکان حضور و دفاع در دادگاه را دارد، چرا که در مفهوم دولت ملت، وزارت دادگستری در تمامی استان ها نماینده داشته و اعتقاد به اینکه یک وزارتخانه تنها مختص به پایتخت است و یا تنها در آنجا اقامتگاه دارد، با مفهوم دولت ملت در تباین است، چنانکه سایر وزارتخانه ها همچون راه، صنعت معدن تجارت در تمام کشور حضور داشته و نماینده دارند، لذا مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی] می توان آن را مبنایی برای صلاحیت دادگاه های آن حوزه قضایی قرارداد. این قیاس با ملاحظات اجتماعی نیز همخوانی دارد و مانع تمرکز دعاوی در تهران می شود و مراجعه زیان دیدگان به دادگاه را تسهیل و هزینه آنان برای طرح دعوا را کاهش می دهد. همچنین تسهیل در انجام تحقیقات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و اشراف دادگاه های محل به ابعاد موضوعی حوادث، موجبات رسیدگی سریع تر و بهتر را فراهم می کند. همچنین صلاحیت محلی دادگاه ها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست، بلکه فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، اصل برائت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است که به موجب این اصل، در ابتدای طرح دعوا، خواهان دعوا اولی تر از خوانده برای تحمل این هزینه است، ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال وجود ندارد و امکان دفاع برای بیت المال در سراسر کشور و مراعات حال زیان دیدگان در عدم هزینه های اضافی برای طرح دعوا و رعایت ملاحظات اجتماعی که به برخی از آنها اشاره شد و در مجموع به نفع بیت المال است، این نظر را تقویت می کند که دادگاه محل اقامت خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعاوی علیه بیت المال را دارد. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه قتل ادعایی در شهرستان بهمئی انجام شده است و خواهان ها در آن شهرستان اقامت دارند، بنا به مراتب فوق به استناد مواد ۱۱، ۲۳، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهمئی صادر و اعلام می گردد. …»
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه دوازدهم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۰۴۴۹۴۷ ـ ۱۴۰۳/۱/۲۷، چنین رأی داده است:
«… با توجه به مراتب فوق، نظر به محتویات پرونده مطروحه و موضوع خواسته به نحوی که در قرار دادگاه های مذکور انعکاس و بازتاب یافته است، لذا استدلال شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهمئی صحیح و منطبق با موازین قانونی است، توجهاً به ماده ۲۸ و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می گردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۷۵۱۳۶۳۲ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۹ شعبه سی و یکم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، در خصوص دعوای آقای سید فرزین … به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته مطالبه دیه از بیت المال، چنین رأی صادر شده است:
«… دادگاه با توجه به اینکه محل اقامت خوانده تهران است، و اصل بر صلاحیت محل اقامت خوانده است، بنابراین، این دادگاه صالح به رسیدگی نیست، لذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شهرستان تهران صادر و اعلام می نماید.»
متعاقباً، شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۹۵۱۸۹۱۷ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه مطابق خواسته خواهان در ستون تعیین خواسته و شرح دادخواست، خوانده اصلی دعوا، بیت المال است و وزارت دادگستری حسب رویه موجود و بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۹۱۴۶/۱۰۰ رئیس قوه قضائیه به عنوان نماینده بیت المال در دادگاه حضور پیدا می کند و نظر به اینکه بیت المال اقامتگاه معینی ندارد، بنابراین مطابق قسمت پایانی ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خواهان است و نظر به اینکه وزارت دادگستری از طریق بخش های وابسته به خود در استان ها و شهرستان ها امکان حضور و دفاع در دادگاه را دارد، چرا که در مفهوم دولت ملت، وزارت دادگستری در تمامی استان ها نماینده داشته و اعتقاد به اینکه یک وزارتخانه تنها مختص به پایتخت است و یا تنها در آنجا اقامتگاه دارد، با مفهوم دولت ملت در تباین است، چنانکه سایر وزارتخانه ها همچون راه، صنعت معدن تجارت در تمام کشور حضور داشته و نماینده دارند، لذا مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی] می توان آن را مبنایی برای صلاحیت دادگاه های آن حوزه قضایی قرارداد. این قیاس با ملاحظات اجتماعی نیز همخوانی دارد و مانع تمرکز دعاوی در تهران می شود و مراجعه زیان دیدگان به دادگاه را تسهیل و هزینه آنان برای طرح دعوا را کاهش می دهد. همچنین تسهیل در انجام تحقیقیات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و اشراف دادگاه های محل به ابعاد موضوعی حوادث، موجبات رسیدگی سریع تر و بهتر را فراهم می کند. همچنین صلاحیت محلی دادگاه ها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست، بلکه فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، اصل برائت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است که به موجب این اصل، در ابتدای طرح دعوا، خواهان دعوا اولی تر از خوانده برای تحمل این هزینه است، ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال وجود ندارد و امکان دفاع برای بیت المال در سراسر کشور و مراعات حال زیان دیدگان در عدم هزینه های اضافی برای طرح دعوا و رعایت ملاحظات اجتماعی که به برخی از آنها اشاره شد و در مجموع به نفع بیت المال است، این نظر را تقویت می کند که دادگاه محل اقامت خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعاوی علیه بیت المال را دارد. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه جرح ادعایی در شهرستان اصفهان انجام شده است و خواهان ها در آن شهرستان اقامت دارند، بنا به مراتب فوق، دادگاه به استناد مواد ۱۱، ۲۳، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [اصفهان] صادر و اعلام می گردد. …»
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سیزدهم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۳۷۱۹ ـ ۱۴۰۳/۳/۲۱، چنین رأی داده است:
«… با توجه به مراتب فوق و خواسته (مطالبه دیه ـ خسارات دادرسی) و دادخواست تقدیمی به محاکم شهرستان اصفهان استدلال شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صحیح و موافق محتویات پرونده و موازین قانونی است، توجهاً به تبصره ذیل ماده۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان حل اختلاف می گردد.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از صندوق بیت المال که مرکز آن در تهران است با اختلاف استنباط از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه دوازدهم دادگاهی را صالح به رسیدگی دانسته که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اما شعبه سیزدهم در مورد مشابه دادگاه محل اقامت خواهان را صالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره۵/۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عالی کشور راجع به: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه دیه از صندوق بیت المال وزارت داگستری، با استنباط متفاوت از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه اگرچه قاعده عمومی در صلاحیت محلی این است که مطابق صدر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی علی الاصول رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاهی است که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اما این حکم عام قانونگذار در مواد بعدی با احکام خاصی مواجه شده است که در این موارد خاص، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاهی است که قانونگذار تعیین کرده است، از جمله آن موارد این است که خوانده اقامتگاه یا مال غیر منقولی در ایران نداشته باشد و حسب ذیل ماده ۱۱ قانون مذکور، دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است و یا مواردی که شرکت دارای شعبه است و وفق ماده ۲۳ قانون ذکر شده دعاوی ناشی از تعهدات آن شعبه در صلاحیت دادگاه محلی است که شعبه در آن واقع شده است. از آنجا که صندوق بیت المال با توجه به ماهیت شرعی آن و همچنین مقررات قانونی نهادی عمومی است که دارای نوعی شخصیت حقوقی اعتباری است و گستره فعالیت آن تمام قلمرو حکومت جمهوری اسلامی است هر چند مستقل از مفهوم دولت است و از این جهت وزارت دادگستری فقط مدیریت و نمایندگی آن را بر عهده دارد. لذا باید گفت چون قلمرو فعالیت بیت المال، کل کشور است و از این جهت نمی توان محل اقامت معینی را برای آن قائل شد، پس در هر جایی از کشور که مسئولیت و تعهدی متوجه بیت المال باشد، دادگاه همان محل صالح به رسیدگی خواهد بود.
همانطور که در دادنامه شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران با ظرافت استدلال شده است، مصالح عمومی و ملاحظات اجتماعی از جمله تسهیل در دسترسی زیان دیدگان به دادگاه و عدم تحمیل هزینه های طرح دعوی به آنان و همچنین تسهیل در انجام تحقیقات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و تسریع در دادرسی به جهت اشراف دادگاه های محل بر ابعاد موضوع حوادث و تمرکز زدایی از طرح دعاوی در تهران لذا طرح دعوی در محل اقامت خواهان را قابل توجیه می نماید. ضمن اینکه همانطور که در متن آراء بیان شده است، صلاحیت محلی دادگاه از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست بلکه فلسفه اصل صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده، اصل برائت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به خوانده قبل از اثبات ادعای خواهان است که حسب آن، در ابتدای طرح دعوی خواهان اولی تر از خوانده برای تحمل این هزینه می باشد ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال که مبتنی بر لطف و امتنان قانونگذار است وجود نداشته و امکان دفاع برای بیت المال در سراسر کشور و مراعات حال زیان دیدگان در عدم تحمیل هزینه های اضافی برای طرح دعوا وجود دارد. همچنین با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی و موارد مسئولیت بیت المال در پرداخت دیات از جمله مواد ۱۳، ۱۵۶، ۳۳۳، ۳۳۴، ۴۲۸، ۴۳۵، ۴۷۰، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۷، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷ و ۵۵۶ و همچنین با توجه به ماهیت دوگانه دیه حسب مواد قانون مذکور که هم مجازات است و هم تضمین مدنی در بر دارد و با عنایت به حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، علی الاصول در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود حتی در مواردی که قرار موقوفی تعقیب در دادسرا صادر می شود و یا پرونده با هر تصمیمی در دادسرا مختومه می شود، پرداخت دیه نیازی به طرح دعوی مجزا نداشته و باید با دستور دادستان پرونده به دادگاه ارسال شود تا دادگاه نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال اقدام نماید بدیهی است که دادستان پرونده را به دادگاهی ارسال می نماید که مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در معیت آن اقدام می نماید و در هماهنگی بین این مقررات با قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به مبانی فوق الذکر، لذا دادگاه محل اقامت خواهان صالح ترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی مطالبه دیه از بیت المال است و براین اساس، نظر قضات محترم شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم.
در مواردی که به موجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار میگیرد و طبق قانون عهده دار پرداخت می باشد، به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیر مجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه، خواهان می تواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم، اقامه نماید.
بنا به مراتب رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
