شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۳۷۷ـ ۰۳۰۰۳۷۸ ـ ۰۳۰۰۳۷۶ـ ۰۳۰۰۳۷۵ـ ۰۳۰۰۳۷۴ـ ۰۳۰۰۳۷۳ ـ ۰۳۰۰۳۷۲ ـ ۰۳۰۰۳۳۰ ـ ۰۳۰۰۳۸۱ ـ ۰۳۰۰۳۸۰ ـ ۰۳۰۰۳۷۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۳۷۱۶۵
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۵
شاکیان: مریم اصغری و ۱۰ شاکی دیگر
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال بخشنامه اعمال درجه بندی حوزه های ثبتی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای پذیرفته شدگان آزمون سردفتری اسناد رسمی ۱۴۰۱ (تاریخ درج در مطبوعات ۱۴۰۲/۷/۱۸) و بخشنامه اصلاحی مورخ ۱۴۰۲/۹/۹
۱ـ اینجانب به عنوان شاکی این پرونده پذیرفته شده آزمون سردفتری ۱۴۰۱ براساس دفترچه ثبت نام آزمون طبق ماده ۳ تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (که جایگزین ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ شده است) در آذر ماه ۱۴۰۱ برگزار و تنها ملاک پذیرفته شدن در آزمون سردفتری را کسب نمره ۷۰ درصد میانگین بوده است که آن هم به صورت آزمون کشوری و سراسری و واحد برگزار شده است و با توجه به اینکه در زمان ثبت نام آزمون سردفتری ۱۴۰۱ در سایت سازمان سنجش محل سکونت (شهر تهران) مبنای تاسیس دفتر اینجانب بوده و با این قصد به لحاظ شرایط زندگی (متاهل و دارای ۲ فرزند کوچک می باشم) در آزمون شرکت نموده و عملاً امکان تاسیس دفتر غیر از محل سکونت برای اینجانب مقدور نمی باشد و به لحاظ اینکه طبق تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد هر نوع محدودیت جغرافیایی و غیره ممنوع شده است و نکته اصلی اینکه هر کس در هر نقطه بدون وجود هر نوع محدودیت طبق این تبصره توانایی و حق تأسیس دفتر را دارا می باشد، لذا اقدام به درجه بندی حوزه های ثبتی (تعیین محل دفتر) به استناد تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اصلاح شده قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۳/۳/۲۴، ۶ ماه بعد از برگزاری آزمون به اینجانب تحمیل شده است که هدفی جز انصراف و ریزش پذیرفته شدگان را نداشته است و این در حالی است که اینجانب همه اقدامات از قبیل ارائه تعهد و انجام مراحل پزشکی و آزمایشات را انجام داده و سازمان ثبت نیز وعده صدور ابلاغ تا پایان فروردین ۱۴۰۲ را داده بود حال طبق نص صریح اصول و قوانین از جمله حق مکتسبه ایجاد شده به واسطه قبولی در آزمون سردفتری قبل از اصلاح آیین نامه قانون دفاتر بر اساس ماده ۴ قانون مدنی و اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و اصل انتظار مشروع از قوانین و همچنین قاعده قبح عقاب بلابیان (رفتار طبق آیین نامه ای که در زمان ثبت نام و آزمون موجود نبوده است) و نیز تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل مبنی بر عدم امکان ایجاد هر نوع محدویت در مسیر صدور مجوز، محدودیت ایجاد شده پس از آزمون قابل قبول نبوده فلذا خواسته اصلی اینجانب عدم شمول و عدم تسری و اعمال درجه بندی حوزه های ثبتی آیین نامه مزبور و رفع محدودیت ایجاد شده می باشد.
۲ـ آیین نامه اصلاح شده قانون دفاتر اسناد رسمی پس از آزمون سردفتری (۱۴۰۲/۳/۲۴) از چند جهت دارای اشکالات و نیز مورد اعتراض پذیرفته شدگان سردفتری ۱۴۰۱ می باشد؛ چرا که اولاً: طبق اصول مسلم حقوقی آیین نامه اصلاح شده پس از آزمون نمی تواند شامل پذیرفته شدگان سردفتری ۱۴۰۱ شود. ثانیاً: درجه بندی حوزه های ثبتی موضوع تبصره یک ماده ۳ آیین نامه قانون دفاتر با ایجاد محدودیت مخالف صریح تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که ایجاد هر نوع محدودیت جغرافیایی جهت جذب پذیرفته شدگان را ممنوع می داند میباشد و در نتیجه ایجاد این محدودیت ها، اعتراضات و مراجعات مکرر و مکاتبات فراوان و درخواست های عدیده از سازمان ثبت و مراجع مختلف را موجب گردیده است.
ولی متأسفانه سازمان ثبت از رسیدگی و حل مشکل ایجاد شده امتناع نموده است.
۳ـ در راستای تکلیف تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، اینجانب در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۴ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهارنامه ارسال نموده و پیرو پاسخ اظهارنامه مورخ ۱۴۰۳/۹/۵ به شماره ۱۴۰۳۵۵۰۳۲۱۱۴۰۰۰۱۳۵ از لحاظ اصول و قواعد حقوقی دارای اشکالات اساسی ذیل می باشد.
الف) اختیارات سازمان ثبت درخصوص تعیین حوزه های ثبتی در ماده ۸۱ قانون ثبت توسط تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل تخصیص یافته است.
ب) قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به دستگاه های اجرایی و دولتی کشور است در حالی که دفاتر اسناد رسمی بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی، جزو دفاتر خدمات رسان خصوصی در بخش عمومی محسوب می شوند و این قانون مشمول دفاتر اسناد رسمی نمی شود همچنین اینجانب به موجب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار که یک قانون امری و موخرالتصویب است در آزمون سردفتری قبول شدم و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ شامل حال اینجانب نمی شود.
ج) ضمناً اشاره به تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی که در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ تصویب شد و اینجانب ۶ ماه قبل از اصلاح این آیین نامه در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۵ در آزمون سردفتری اسناد رسمی شرکت کردم و حدوداً در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ در آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۴۰۱ قبول شدم و برای اینجانب حق مکتسبه ایجاد شده است و همانطور که مستحضر هستید بر اساس اصول مسلم حقوقی و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین مدنی و ماده ۴ قانون مدنی این آیین نامه اصلاحی و درجه بندی حوزه های ثبتی شامل حال اینجانب نمی شود و صراحتاً اعلام می دارم که اعمال این درجه بندی های حوزه های ثبتی بر اساس آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مورخ (۱۴۰۲/۳/۲۴) برای پذیرفته شدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱ توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصداق تخلف اداری محسوب می شود.
۴ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بدون وجود هر نوع محدودیت همچنان که ریاست محترم قوه قضائیه در سند تحول قضایی قوه قضائیه مصوب ۶ فروردین ۱۴۰۳ به رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در پذیرش حرفه سردفتری تاکید داشته اند نسبت به صدور ابلاغ سردفتری برای آنها اقدام نماید.
۵ ـ همانطور که مستحضر هستید برخوردها و رفتارهای دوگانه و سلیقه ای و مصادره به مطلوب نمودن قانون شایسته نیست چرا که در طول این مدت از زمان قبول شدن در آزمون سردفتری سازمان ثبت مکرراً در همه مکاتبات به رعایت ماده ۴ قانون مدنی و اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین مدنی و ماده ۴ قانون مدنی و قاعده قبح عقاب بلابیان که از اصول و قواعد آمره می باشند اصرار ورزیده ایم.
۶ ـ در بیان ظلم و اجحاف آشکار در حق پذیرفته شدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱ متذکر می شود علیرغم بلاتکلیفی آنها در این مدت ۲ سال، سازمان با برگزاری دو آزمون سردفتری برای سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و با اعمال جدول درجه بندی متفاوت نسبت به ۱۴۰۱، اکثر پذیرفته های ۱۴۰۲ را در زمره درجه یک قرار داده در حالی که نمره تراز کسب شده در آزمون سردفتری ۱۴۰۱ بیشتر از دو آزمون می باشد و طبق جدول درجه بندی سال ۱۴۰۲ اکثریت پذیرفته شدگان سردفتری ۱۴۰۱ در ردیف شهرهای درجه یک قرار می گیرند. مشخصاً پیداست دلیل و منطق روشنی برای این درجه بندی حوزه های ثبتی وجود ندارد و سوال این است که چرا با وجود اولویت و نیز ظرفیت برای پذیرفته شدگان سردفتری ۱۴۰۱ بیشترین محدودیت شامل آنها می شود؟ و چرا علیرغم کسب نمره تراز بسیار بالاتر نسبت به آزمون های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مشمول درجات پایین قرار داده شده اند؟ متاسفانه با وجود تعداد بالای شرکت کننده و نیز نمره تراز بالا در آزمون سردفتری ۱۴۰۱ و با در نظر گرفتن اینکه در زمان آزمون سردفتری ۱۴۰۱ اصلاَ موضوع درجه بندی مطرح نبوده است برعکس بیشترین محدودیت و سخت گیری نسبت به آنان اعمال شده است.
از حضرتعالی ابطال بخشنامه اعمال درجه بندی حوزه های ثبتی توسط سازمان ثبت برای پذیرفته شدگان آزمون سردفتری اسناد سال ۱۴۰۱ که در سال ۱۴۰۲ اعمال گردید و تاریخ درج خبر در مطبوعات ۱۴۰۲/۷/۱۸ و بخشنامه اصلاحی مورخ ۱۴۰۲/۹/۹ را استدعا دارم که در همین راستا تقاضای استعلام شماره و تاریخ بخشنامه فوق از سازمان ثبت مورد استدعاست (چرا که در مراجعات حضوری مکرر به سازمان شماره و تاریخ بخشنامه را اعلام نکردند).
آنچه که مورد توقع می باشد عبارت است از اینکه درجه بندی موضوع تبصره ۱ ماده ۳ این آیین نامه قابلیت اجرا و تطبیق جهت تعیین محل حوزه ثبتی اینجانب را ندارد و نمی تواند مبنای تعیین محل دفتر برای اینجانب باشد، به عبارتی آیین نامه مربوطه شامل اینجانب نمی گردد تا درجه بندی برای اینجانب قابل اجرا باشد، در نتیجه اینجانب متقاضی صدور ابلاغ سردفتری جهت تاسیس دفتر در شهر تهران که در زمان ثبت و مراحل بعدی به عنوان محل سکونت و نیز انجام مراحل تحقیق در آن شهر صورت پذیرفته می باشم، نتیجه و هدف ارائه دادخواست حاضر، عدم شمول آیین نامه موخرالتصوب بعد از آزمون و صدور ابلاغ سردفتری اینجانب بدون هر نوع محدودیت از جمله محدودیت درجه بندی و جغرافیایی طبق تبصره ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها می باشد.
مطابق ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سازمان مکلف گردیده است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی اقدام و پذیرفته شدگان جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی گردند. سازمان ثبت جهت طی مراحل مقتضی پذیرفته شدگان اقدامات بعدی را مطابق قوانین و مقررات مربوطه معمول می نماید.
۱ـ طولانی شدن روند صدور ابلاغ پذیرفته شدگان به دلیل اعمال مقرره هیئت مقررات زدایی و فضای محیط کسب و کار مبنی بر صدور مجوزهای سردفتری از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بوده که این کار نیازمند ایجاد بستر فنی برای اتصال سامانه تخصصی سازمان (سامانه ثبت من) به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بود که با تلاش و پیگیری های معاونت فناوری سازمان این بستر مهیای بارگذاری مدارک گردید.
۲ـ با تصویب و اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اصلاح ماده ۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در دستور کار بود و آیین نامه اصلاحی سرانجام در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسید. با توجه به اینکه تصویب آیین نامه مذکور قبل از شروع فرایند اداری پذیرفته شدگان بود بنابراین مفاد ماده ۳ آیین نامه اصلاحی از جمله بررسی صلاحیت پذیرفته شدگان (موضوع مواد ۱۲ و ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی) انجام اختبار از پذیرفته شدگان موضوع بند (پ) ماده ۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و انتخاب محل دفترخانه مبنای تراز نمره علمی موضوع تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه قانون دفاتر برای پذیرفته شدگان شامل می گردید. لذا سازمان پس از اعلام نتیجه قبولی پذیرفته شدگان از طریق سازمان سنجش دقیقاً مطابق آیین نامه و مقررات مربوطه عمل نموده و هیچ گونه محدودیتی برای پذیرفته شدگان اعمال ننموده است.
۳ـ در خصوص درجه بندی حوزه های ثبتی که مورد ادعای شاکی می باشد اعلام می دارد ادارات ثبت اسناد و املاک با توجه به ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و بر شاخص های اختصاصی و عمومی از قبیل جمعیت، وسعت، تعداد اسناد، مقدار پرونده های ثبتی و … به درجات یک الی ۶ درجه بندی شده است از این رو سازمان در راستای رعایت عدالت احترام به عامه و آحاد ملت ارجمند و به منظور رفاه حال عموم و دسترسی آسان به خدمات ثبتی در تمام مناطق حوزه های ثبتی برابر ماده ۸۱ قانون ثبت که مقرر داشته است «در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی (دفاتر اسناد رسمی) به عده کافی معین خواهد کرد»، دفتر اسناد رسمی تعیین نموده است.
۴ـ در مورد تعیین محل دفترخانه با توجه به اینکه اجرای آیین نامه قانون دفاتر اسناد مصوب ریاست محترم و عالی قوه قضائیه لازم الاجرا می باشد، لذا در اجرای تبصره یک ماده ۳ آیین نامه مذکور متقاضیان سردفتری بر اساس نمره و امتیاز مکتسبه و به تناسب درجات حوزه های ثبتی محل دفترخانه را انتخاب می نمایند. لذا بنا به مراتب فوق و برخلاف ادعای شاکی تراز نمره علمی و درجه بندی حوزه های ثبتی دارای وجاهت و مستند به آیین نامه قانون دفاتر رسمی مصوب ریاست محترم قوه قضائیه می باشد و محدودیتی در طی مراحل و فرایند تعیین محل دفترخانه ایجاد نشده، تکلیف قانونی اجرا شده است.
۵ ـ درخصوص ادعای شاکی مبنی بر ایجاد تفاوت در پذیرفته شدگان سال های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اعلام می دارد با توجه به تبصره یک ماده ۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی که مقرر داشته متقاضیان سردفتری بر اساس نمره و امتیاز مکتسبه و به تناسب درجات حوزه ثبتی محل دفترخانه را انتخاب می نمایند، بنابراین پذیرفته شدگان در آزمون های سنوات یاد شده دارای نمرات و امتیازات متفاوت از هم بوده که به تناسب نمره اکتسابی به درجات ثبتی توزیع شده اند و از این حیث تمامی مقررات رعایت شده است.
۶ ـ ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صرفاً ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را اصلاح نموده و سایر مواد قانونی از جمله ماده ۸۱ قانون ثبت که توزیع مناسب دفاتر اسناد رسمی در نقاط مختلف کشور جهت تنظیم اسناد رسمی می باشد به قوت خود باقی است و ادعای شاکی فاقد مبنای قانونی می باشد.
پرونده کلاسه ۰۳۰۰۳۳۰ هـ ع با موضوع “ابطال بخشنامه اعمال درجه بندی حوزه های ثبتی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای پذیرفته شدگان آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۴۰۱” در جلسه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
بر اساس ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۵/۳/۶ وزارت دادگستری مکلف است کلیه آیین نامه های مذکور در مورد این قانون را ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به موقع اجرا بگذارد.
در اجرای ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و بنا به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، “آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران” و بر اساس ماده ۹۳ این آیین نامه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و به موجب تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب رئیس قوه قضائیه با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب ۱۴۰۲/۳/۲۴ سازمان پس از طی مراحل بند «پ» متناسب با امتیاز علمی مکتسبه پذیرفته شدگان و اعلام محل مورد تقاضای آنان نسبت به صدور ابلاغ سردفتری بر مبنای درجات حوزه های ثبتی استان مربوط اقدام خواهد نمود.
علی هذا نظر به اینکه درجه بندی حوزه های ثبتی در مقرره مورد شکایت (بخشنامه اعمال درجه بندی حوزه های ثبتی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای پذیرفته شدگان آزمون سردفتری اسناد رسمی) در راستای قانون یاد شده و آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه به شرح مذکور به تصویب رسیده است در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیئت تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) رأی به رد شکایت صادر می شود.
این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین العابدین تقوی
