قانون مبارزه با قاچاق انسان در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی، به تاریخ ۱۳۸۳/۵/۲۱ به دولت جهت ابلاغ ارسال شده است.
الف – خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده ، به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج.
ب – تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
ماده ۲- اعمال زیر در حکم “قاچاق انسان” محسوب می شود:
الف – تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این قانون باشد.
ب – عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت) ، حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این قانون هرچند بارضایت آنان باشد.
ج – عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت) ، حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشاء هرچند بارضایت آنان باشد.
ماده ۳ – چنانچه عمل مرتکب “قاچاق انسان” از مصادیق مندرج درقانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر درقانون یاد شده و درغیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، محکوم می شود.
تبصره ۱- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام دشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر دراین ماده محکوم می شود.
تبصره ۱ ماده ۳ قانون قاچاق انسان بر اساس ماده ۵۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، ملغی شد
تبصره ۲ – کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می گردد.
تبصره ۳ – مجازات معاونت درجرم “قاچاق انسان” به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، خواهد بود.
ماده ۴ – هرگاه کارکنان دولت یا موسسات ، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یانهادهای انقلاب اسلامی یا بطور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء درجرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر دراین قانون باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم خواهند شد.
ماده ۵ – چنانچه موسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون ، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند ، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوطه ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد گردید.
ماده ۶ – چنانچه ، “قاچاق انسان” توام با جرائم دیگری تحقق یابد ، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر دراین قانون به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.
ماده ۷ – هر تبعه ایرانی که درخارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۸ – تمامی اشیاء ، اسباب و وسائط نقلیه ای که عالما” و عمدا” به امر “قاچاق انسان ” اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم تیر ماه یکهزارو سیصدو هشتادو سه مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نودو چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
