ماده ۱- بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و بند (الف) ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شرح زیر اصلاح میشود:
نظام ارزی کشور میخکوب خزنده است. نرخ ارز اسمی در این نظام با توجه به ملاحظات کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی و ثبات بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی تعیین میشود.
ماده ۲- جزء ۱ بند الف ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ حذف میشود.
ماده ۳- ماده ۱ قانون هدفمندی یارانهها حذف میشود.
ماده ۴- ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به شرح زیر اصلاح میشود:
«از زمان تصویب این قانون شرکتهای پالایش نفت و گاز به صورت حق العمل کاری فعالیت خواهند کرد به گونهای که ماده اصلی نفت و گاز متعلق به شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز خواهد بود و در محاسبات لحاظ نخواهند شد قیمت فرآوردههای ویژه و اصلی کلیه محصولات تولیدی پالایشگاهها بر اساس شاخصهای اقتصاد کلان متغیرهای اقتصادی و نسبتهای قیمتی و درآمدی توسط هیات وزیران و خارج از چارچوب بورس تعیین خواهد شد.»
ماده ۵- ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح خواهد شد:
«صد درصد ( ۱۰۰ ) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول مالیات بر صادرات میگردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه ای نیمه خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، …»
ماده ۶- بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به شرح زیر اصلاح میشود:
«از زمان تصویب این قانون سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از مالیات معاف نخواهند بود.»
ماده ۷- از زمان تصویب این قانون نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها بر اساس کمترین نرخ ارز رسمی کشور تعیین میشود.
ماده ۸- از تاریخ تصویب این قانون معاملات کلیه وزارتخانهها موسسات عمومی غیر دولتی و مامورین به خدمات عمومی موسسات سازمانها شرکتهای دولتی و غیر دولتی نهادها و کلیه که اشخاصی که شمول قانون مستلزم ذکر نام یا تصریح نام میباشد و هم چنین اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموال منقول و غیر منقول با ارزهای خارجی طلا و سنگهای قیمتی ممنوع میباشد.
تبصره ۱- معاملاتی بین المللی که طرف آن اشخاص خارجی باشند از مقررات این قانون مستثنی هستند.
تبصره ۲- معاملاتی که معوض و ثمن آن با ارزهایهای خارجی و طلا و سنگهای قیمتی باشد قابل رسیدگی در محاکم قضایی و ارجاع به داوری نمیباشد.
تبصره ۳- کلیه دریافتها و پرداختهای موضوع قراردادهای خدماتی مانند وکالت کارشناسی نظامات مهندسی خدمات پزشکی و نظایر آن مشمول ممنوعیت این قانون میباشند.
تبصره ۴- معاملات و قراردادهای مشمول این قانون که قبل از تصویب ماده واحده منقعد شده در صورتی معتبر است که طرفین معامله و قرارداد معامله را مطابق این قانون اصلاح نمایند. در غیر اینصورت دعاوی ناشی از این قبیل معاملات قابلیت استماع نزد محاکم قضایی و ارجاع به داوری نمیباشد.
تبصره ۵- عدم رعایت ممنوعیت موضوع این قانون حسب مورد مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور میباشد.
ماده ۹- هر نوع تبادل ارز سکه و شمش طلا و طلای آب شده اعم از خرید، فروش پرداخت مهریه هدیه بازپرداخت بدهی و سایر تبادلات خارج از ضوابط و مقررات تعیینی توسط بانک مرکزی ممنوع و در حکم قاچاق است. آییننامه اجرایی ظرف سه ماه از زمان ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و اجرا خواهد شد.
