فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.
ماده ۲ـ مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلولهزنی و غیرگلولهزنی و مهمات مربوط به آنها است.
تبصره ـ اسلحه لیزری و آن دسته از شبهسلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار میگیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوشکننده تابع احکام سلاح شکاری میباشند.
ماده ۳ـ اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوشکننده، بیحسکننده و اشکآور و شوکدهندهها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.
ماده ۴ـ وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذیصلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم میشود.
فصل دوم ـ سلاح و مهمات
ماده ۵ ـ هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم میشود:
الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال
ت ـ سلاح گرم نیمهسنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال
تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید میشود.
ماده ۶ ـ هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم میشود:
الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال / جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانزده (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تا پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از ششماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال / جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و بیست (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
ت ـ سلاح گرم نیمهسنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال
تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید میشود.
ماده ۷ـ در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم مینماید.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۸ ـ هر کس به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از پنجاه تا یکصد میلیون ریال محکوم میشود.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد
ماده ۹ـ دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سهماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی میشود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم میگردد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا شصت (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده ۱۰ـ هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم میشود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم میشود.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و بیست (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
فصل سوم ـ اقلام و مواد تحت کنترل
ماده ۱۱ـ هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم میشود:
الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال
ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال
پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهرهبرداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال
ت ـ گازهای بیحسکننده، بیهوشکننده و اشکآور به حبس از دو تا پنج سال
ث ـ مواد محترقه و شوکدهندهها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال
ماده ۱۲ـ هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم میشود:
الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال
ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشفشده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهرهبرداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
ت ـ گازهای بیحسکننده، بیهوشکننده و اشکآور، به حبس از شش ماه تا دو سال
ث ـ مواد محترقه و شوکدهندهها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
تبصره ـ خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که برای جشنـها و مراسم استفاده میشود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقهای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.
جزای نقدی مندرج در تبصره این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دو (۲.۰۰۰.۰۰۰) تا بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده ۱۳ـ در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم مینماید.
فصل چهارم ـ تشدید و تخفیف مجازاتها
ماده ۱۴ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمانیافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید میشود.
ماده ۱۵ـ هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد (۵)، (۶)، (۱۱) و (۱۲) این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید میشود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم میشوند.
ماده ۱۶ـ چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف میشوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم میشوند.
تبصره ۱ـ چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مـراجع ذیربط مکلـفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویلدهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.
تبصره ۲ـ تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف میشود.
ماده ۱۷ـ همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگیکننده در مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی میشود.
فصل پنجم ـ سایر مقررات
ماده ۱۸ـ کلیه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشفشده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط میشود.
ماده ۱۹ـ با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرحهای ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.
ماده ۲۰ـ آییننامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۱ـ از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، ماده (۴۵) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰/۱۱/۲۶ و بند (۲) تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
