مصوبه مجلس درباره رسیدگی به پرونده محکومان مالی که در خارج از ساعت کاری جلب می شوند
با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی افرادی که تمکن مالی یا امکان پرداخت محکومیت را داشته باشند با رضایت محکوم علیه تا ۴۸ ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر قرار میگیرند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( چهارشنبه ۱۲ آذر) مجلس، پیشنهاد الحاقی به ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موسوم به اصلاح قانون مهریه را به تصویب رساندند.
براساس این پیشنهاد الحاقی، در زمان صدور حکم به تقسیط دین، دادگاه نمیتواند صرف وجود دین را امارهای بر تمکن مالی مدیون به تادیه پیش پرداختی معادل چندین قسط محسوب نماید.
در راستای کاهش جمعیت زندان چنانچه محکوم علیه در ساعات پایانی وقت اداری یا خارج از وقت اداری یا روز تعطیل جلب گردد و اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد یا شخص ثالث اعلام دارد که حاضر به معرفی مال جهت استیفای محکوم به میباشد قاضی اجرای احکام یا قاضی کشیک مکلف است با اعلام رضایت محکوم علیه وی را حداکثر تا ۴۸ ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر قرار دهد.
سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است در کلیه ادارات ثبت نسبت به تعیین کشیک در خارج از وقت اداری به منظور اجرای دستورات قضایی در خصوص بازداشت اموال غیر منقول و اعلام نتیجه اقدام نماید و همچنین کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند امکان دسترسی به کارشناسان کشیک را با توجه به تنوع موضوع کارشناسی به صورت برخط در حوزه قضایی فراهم نمایند.
حکم تبصرههای ۳ و ۴ شامل محکوم علیه مماطل که تمکن مالی او به پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم به، به صورت قطعی احراز شده و از ادای دین یا پرداخت مال استنکاف میکند، نمیشود.
