یک جامعهشناس: بیشترین خشونت علیه وکلا و قضات در استانهایی رخ داده است که سبد معیشت، ضعیفتر است
یک جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی گفت: خشونت علیه وکلا و قضات، پیش از هر چیز ریشه در ناکامی اجتماعی دارد.
به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان، امان الله باطنی، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در همایش ملی «درتیررس» با ارائه مقالهای با عنوان «جامعهشناسی خشونت علیه وکلا و قضات دادگستری»اظهار کرد: خشونت علیه وکلا و قضات، پیش از هر چیز ریشه در ناکامی اجتماعی دارد. نظریه ناکامی پرخاشگری به ما میگوید که هر ناکامی، زمینهساز پرخاشگری است و هر پرخاشگری نیز معمولاً ناشی از ناکامی است.
وی افزود: جامعه امروز با شکاف شدیدی میان خواستهها و داشتهها مواجه است. مردم احساس میکنند توان و امکاناتشان رو به کاهش است، درحالیکه انتظارات و مطالباتشان روزبهروز بیشتر میشود. این وضعیت همان چیزی است که در نظریه محرومیت نسبی، نقطه آغاز طغیانهای اجتماعی معرفی میشود.
این جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی ادامه داد: تحلیل دادهها نشان میدهد در استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی، که هزینههای زندگی بالاتر و سبد معیشت نحیفتر است، بیشترین خشونتها علیه وکلا و قضات رخ داده است. در چنین شرایطی انتظار میرود حجم ناکامی، پرخاشگری و خشونت را افزایش دهد.
وی با بیان سه محور اساسی این نظریه خاطرنشان کرد: نخست اینکه هرچه حجم ناکامی بیشتر باشد، میزان خشونت بیشتر خواهد شد. دوم اینکه اگر انگیزه رفتاری که ناکام میشود قویتر باشد، فشار پرخاشگری افزایش مییابد و سوم اینکه هرچه تعداد ناکامیها در زندگی فرد بیشتر شود، احتمال بروز رفتار خشونتآمیز نیز بیشتر خواهد شد. امروز در حوزه ازدواجهای نافرجام، اشتغالهای بیسرانجام و فشارهای معیشتی شاهد انباشت ناکامی هستیم.
باطنی با اشاره به کژکارکرد نهادهای اجتماعی گفت: از منظر جامعهشناسی کارکردگرا، خشونت علیه وکلا و قضات، معلول کژکارکرد نهادهای اجتماعی است؛ نهاد خانواده، مدرسه، نهاد شغلی، نهاد قانون و حتی نهاد حکومت. هرجا این نهادها کارکرد طبیعی خود را از دست بدهند، هنجارها تضعیف میشود و جامعه به سمت آنومی و خشونت حرکت میکند.
وی افزود: رویکرد تعارضگرا معتقد است که خشونت علیه حقوقدانان ناشی از شکافهای عمیق جامعه است، یعنی شکاف قومیتی، طبقاتی، مذهبی و شکاف دولت–ملت. در جامعهای که تعارضهای ساختاری دائماً بازتولید میشوند، هر گروه ناراضی، نهادهای حقوقی را در تیررس خود قرار میدهد.
این جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ تاکنون، دستکم ۵۴ مورد قتل، سوءقصد یا تخریب اموال وکلا گزارش شده که از این تعداد، ۱۷ مورد قتل بوده است. این آمار محصول جامعهای است که روایتهای شرمآفرین و تعارضمحور در آن غلبه پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: از منظر تعاملگرایی، خشونت حاصل معنایی است که مردم از آن میسازند. امروز خشونت در ذهن جامعه، به یک ابزار کارراهانداز تبدیل شده است. جامعه تلقی میکند که بدون فریاد، تهدید یا اقدام خشن به حقش نمیرسد. نمونههای آن را در اعتراضات کارگری، پروندههای مالی و حتی در وقایع روزمره میبینیم.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود به برخی شاخصهای بحرانی اشاره کرد و گفت: در ایران ۱۸ میلیون پرونده سالانه روی میز دادگستری قرار میگیرد؛ ۱۸۰۰ عنوان مجرمانه داریم؛ قضات ایرانی ۳۰ برابر استاندارد جهانی پرونده بررسی میکنند؛ ۱۰ هزار پرونده در دادگاه عالی انتظامی قضات وجود دارد؛ و در کنار آن میلیونها نفر در شغلهای موقت و بیثبات اشتغال دارند. اینها همه نشانههای روشن آنومی و هنجارپریشی در جامعه است.
باطنی در خصوص راهکارهای کاهش خشونت علیه وکلا و قضات گفت: افزایش سرمایه اجتماعی نهاد وکالت و قضاوت از طریق فعالیتهای اجتماعی، مسئولیتپذیری اخلاقی و بازتعریف رابطه اعتماد با جامعه، تقویت نهاد خانواده، ساماندهی قوانین و کاهش تورم کیفری، ساماندهی نظام حقالوکاله، اصلاح آموزش رسمی و عمومی و بازتعریف سازوکارهای حل تعارض از جمله این راهکارهاست.
