غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ظهر امروز در مراسم دوره آموزشی قواعد و اصول حاکم بر مدیریت مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست که در سالن شهدای محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، تصریح کرد: ما از دادستانهای مراکز استانها در یک بازبینی درخواست کردیم که بر فعالیتهای معادن در استانها نظارت داشته باشند و انطباق آن را با مجوزهای ارزیابی محیطزیستی بررسی کنند.
وی با بیان اینکه نوع بهره برداری، انباشت باطلهها و سایر فعالیتهای معادن باید مطابق مقررات و قواعد محیطزیستی باشد، افزود: ما از دادستانها درخواست کردیم که گزارشات را تجمیع و به دادستانی کل کشور ارسال کنند.
ترکی با اشاره به سایر فعالیتهای این مجموعه در راستای اعتلای شاخصهای محیطزیستی در کشور، تاکید کرد: همچنین از دادستانها خواستیم تا اولویتهای مربوط به هزینه کرد عوارض آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیطزیست مشخص شود و در این خصوص لازم است سازمان حفاظت محیط زیست اقداماتی را انجام دهد.
ترکی با اشاره به اینکه موضوعات محیط زیستی به صورت مستقیم با امنیت مردم در ارتباط است، تصریح کرد: همچنینی در مکاتباتی به وزارت بهداشت در مورد آبیاری بیش از ۶۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در کشور با پسآبها تذکر داده شده است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور یادآور شد: ارزیابیها در حوزههای مختلف محیط زیستی باید بتواند میزان خسارتهای وارد شده به محیط زیست آن منطقه را از تمامی جوانب در نظر بگیرد و اگر سازوکاری کارآمد نباشد باید اقدامات لازم برای کارآمدی این سازوکار انجام گیرد.
وی ادامه داد: این امر باعث میشود تا ما پشتوانههایی در دستگاه قضائی برای دفاع از حقوق عامه مردم وصیانت از آب و خاک را اتخاذ کنیم.
وی اضافه کرد: بیش از ۵۰ درصد از پروژهها در کشور بدون مجوز ارزیابی انجام میشود و این در حقیقت یک فاجعه محسوب میشود و اگر سازمان حفاظت محیط زیست به این موضوعات ورود تخصصی داشته باشد ما به شدت با آنها برخورد میکنیم.
وی از معایب و آسیبهای عدم ورود به موقع دستگاههای نظارتی به پروژههای و طرحها در سطح کشور اشاره کرد و گفت: اگر این اتفاق نیافتد حقوق مکتسبه برای افراد و شرکتها ایجاد میشود و در کنار آن انتظاراتی برای جوامع محلی ایجاد میگردد و این قدری برخورد با آن مجموعه را هرچند ممکن اما سخت میکند.
ترکی تصریح کرد: درخواست ما از سازمان حفاظت محیطزیست ورود جدی به مسائل است و منظور دقیق ما از ورود جدی این است که سازمان به وظیفه خود به عنوان یک دستگاه نظارتی عمل کند و گزارش کارشناسی بدهد و همچنین اعلام تخلف کند و ما در این صورت قول میدهیم که بر علیه آن مجموعه متخلف اعلام جرم کنیم.
احمد قاسمی، مدیر کل حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در این مراسم تاکید کرد: محیط زیست در حقیقت از ارکان توسعه پایدار در کشور است و در اهمیت این مجموعه همین نکته بس که چند اصل در قانون اساسی به این مقوله پرداخته است.
وی افزود: سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ پرونده محیط زیستی در کشور تشکیل شده است و بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ پرونده منجر به رأی شده که از این میزان بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ پرونده منجر به محکومیت شده است.
قاسمی گفت: ما میتوانیم از ظرفیت شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال در راستای حل مسائل و مشکلات محیط زیستی در استانها استفاده کنیم و این نیازمند همراهی مجموعه سازمان محیطزیست و ادارات کل استانها است.
