قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند مشتمل بر دو ماده که در تاریخ سیم مرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.
قاچاق انسان در ایران به مثابه بردهداری عصر جدید، رشد نگرانکنندهای دارد.ایران در مسیر مبارزه با قاچاق انسان لایحه مبارزه با قاچاق انسان قانون مربوط به این امر را در سال ۱۳۸۳ تصویب کرده و اصلاحیه آن را سال ۲۰۱۹ در هیئت دولت تصویب کردهاست
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشتمل بر چهلوهفت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمنماه یک هزار و چهار صد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون مبارزه با پولشویی اصلیترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پولشویی در ایران است. این قانون مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه ۲ بهمن ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون جرم سیاسی مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون جرایم رایانهای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانههای رایانهای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.کلیات لایحه قانون جرائم رایانهای در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رسید.
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ در جلسه روز دوشنبه پنجمخرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/8/1 به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹٫۹٫۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است